|
|
|
 Re: خالد جردل (Re: بكرى ابوبكر)
|
عندما كان مديرا لهيئة مياة الخرطوم كانت الخرطوم تعاني من ازمة مياة حادة ....
طلع اغرب تصريح صحفي والذي اتهم فيه المعارضة السودانية بقفل بلف المياة من المواطنين
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خالد جردل (Re: بكرى ابوبكر)
|
Quote: خالد حسن مدير مياه الخرطوم
كضاب ومستهبل
فى العام 2009 تم
إستضافته فى قناة الجزيرة
برنامج (حديث الناس) التابع للنشرة
الإقتصادية حول مشكلات مياه فى ام بدة جنوب تحديدا
وتم فى البرنامج حديث مباشر مع مواطنين ومواطنات من ابدة
أكدوا أن مواسيرهم فى البيوت ( بتشخر) دون إنزال ماء
لعدة أيام رغم دفعهم لفواتير الماء بصورة منتظمة
فكان رد المهندس الإنقاذى المستهبل حسن كمايلى:
توجد مياه فى امبدة لكن المشكلة مواطنين ام بدة
يريدون مياه موصولة من النيل مباشرة!!!
فقال له المذيع :
من حق اى مواطن أن يشرب المياه التى يرغب فيها
وتحديد مصدرها إن توفر...
فأبتسم المهندس الإنقاذى ( بذات بسمة على عثمان ومن قبله
المرابى الترابى اللذين تربى فى بؤرتهما للكذب والدجل )
قائلا للمذيع أنظر لخلفية الاشجار خلفى فى الصورة
إنها خضراء ممايدل على وجود ماء بالخرطوم وطبعا خلفية الاشجار
خلفه كانت الاشجار المحيطة بكلية القرأن الكريم التى تظهر
فى خلفية الصور من قناة الجزيرة عبر البث المباشر للخرطوم....
فضحك المذيع وقال له :
الاشجار يمكنها ان تنمو على ماء امطار ومياه غير نقيه
لكن الانسان من حقه شرب مياه نقية...
قبحا لرجال الإنقاذ ... |
في امر ورجغة مدير موية الخرطوم وحديث البلوفة...!!!في امر ورجغة مدير موية الخرطوم وحديث البلوفة...!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جهات سياسيه قفلت البلوفه (Re: بكرى ابوبكر)
|
حبيبنا بكري .. تحياتي ..
ما شاء الله .. تعرف الشخصيات والتفاصيل الدقيقة
حسب تاريخكم الجامعة يعني إنتو تلاميذنا ..
حلوة ((خالد جردل ))
مع التحية الحبيب بكري ..
يبدو إنك كنت زول إجتماعي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جهات سياسيه قفلت البلوفه (Re: عبدالعظيم عثمان)
|
نعم يا بكري خالد حسن إبراهيم وأظنه قرأ مساحة (ما متأكد)
إعتقد إنه تفرغ مباشرة بعد تخرجه واعقبه على ما إعتقد من الهندسة برضوصلاح الزين ولا ميرغني أبكر
كنا في مدينة مانشستر في أول التسعينات شغالين دراسات عليا
قابلناه بالصدفة وكانت تبدو عليه النعمة
عندما سألناه ماذا يفعل في مانشستر قال أنه رئيس منظمة البر الدولية
طبعاً كلها واجهات دوليات التنظيمات الإسلامية التي تعلمتها من دوليات اليسار
في الوقت الذي يدعي فيه البشير فك الإرتباط بالمؤتمر الوطني
تكذبه مثل هذه التعينات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اتهام مدير هيئة مياه الخرطوم الأسبق بإستيراد مواد تنقية غير مطابقة للمواصفات (Re: Sinnary)
|
الخرطوم: سودان تايمز
كشفت الشرطة تفاصيل تحقيقاتها مع المدير الأسبق لهيئة مياه ولاية الخرطوم خالد حسن ابراهيم ومدير شركة استيراد وتصدير لإتهامهما بتبديد المال العام باستيراد مادة غير مطابقة للمواصفات لتنقية المياه.
وقال المتحري الثاني امام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز اليوم (الثلاثاء) لقد تمت مخاطبة الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس عن مادة (البيلي ألمونيوم كلورايد) في اغسطس من العام الماضي، وجاءت الافادة بان المادة ليست من ضمن مواد تقنية مياه الشرب وفقا لمراجعات الهيئة.
واوصت بعدم استخدام المادة في تنقية المياه، واضاف المتحري خلال مناقشته بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع ان التحريات كشفت عن عدم دفع أي مبالغ مالية من بنك الخرطوم لاستيراد المادة بحسب افادة واردة من وزارة المالية ولاية الخرطوم بعدم دفع المبلغ لصالح الشركة. واضاف انه رفع اوراق البلاغ للنيابة بعد اكتمال التحريات، التي وجهت للمتهم الاول تهما بموجب المواد (77) الفقرة (2) من القانون الجنائي و( 11/17/18/19) من لائحة الشراء والتعاقد والمادة (29) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية، ووجهت للمتهم الثاني المادة (181) من القانون الجنائي و(31) من قانون المواصفات والمقاييس ، واضاف المتحري الثاني انه ومن خلال التحريات اتضح بن هيئة مياه ولاية الخرطوم قامت بدفع رسوم ترحيل البضاعة من بورتسودان إلى الخرطوم.
وكشف المراجع القومي بتشريعي ولاية الخرطوم في يناير من العام الحالي عن إهدار الهيئة القومية لمياه لولاية الخرطوم للمال العام نتيجة لاستيرادها مواد تقنية غير مطابقة للمواصفات، ولفت التقرير إلى أن الهيئة تحملت تكاليف مبلغ (881) ألف جنيه بجانب مبلغ (190) ألف يورو عبارة عن تكاليف تخليص وترحيل.
وكشف عن إستغلال مخازن محطتي بحري وجبل اولياء بواسطة شركة الرازي والتلة الخضراء لحفظ مواد ضارة، ونوهت الى حفظ مواد التنقية الخاصة بالهيئة في فناء المحطة .
ولفتت المراجعة الى عدم وجود مستندات تفيد التصرف في الكميات المتبقية من مادة (البولي أمونيوم كلورايد) الضارة، واشارت الى حصول افادات شفاهية بالتخلص منها في نهر النيل. وأكد عدم صلاحية المادة لتنقية مياه الشرب وفقاً لشهادة هيئة المواصفات والمقاييس
وأكد تقرير المراجعة استخدام الهيئة لمواد ضارة ومسرطنة تشمل (البلمر الصلب والبودرة والكلور)، التي تحتوي على مواد ضارة وسامة ومسرطنة تشمل (الحديد، الزنك، النحاس، الرصاص، الكروم، والمنجنيز وغيرها). وذكر تقرير المراجع العام أن الهيئة أهدرت (881) ألف يورو لتوريد عدد (2480) جوال و(190) ألف يورو لتوريد (400)جوال من مواد تنقية غير مطابقة للمواصفات مع عدم استغلال مخازن الهيئة لحفظها مما ادى لتلفها
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تفاصيل محاكمة مدير عام المياه الأسبق بالخرطوم (Re: بكرى ابوبكر)
|
كشف موظف بالهيئة القومية للمياه بولاية الخرطوم عضو لجنة الطوارئ، ان الهيئة وحكومة الولاية لم تستطع فتح اعتماد مع شركة معنية لاستيراد مادة البولي المنيوم كلورايد التي تستخدم في تنقية المياه لوجود ضائقة مالية تمر بها الهيئة،
وفشلت في توفير المادة، وقال بوصفه شاهد اتهام امام محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي فهمي عبد الله مالك امس في محاكمة المدير العام الأسبق بهيئة مياه الولاية ومدير شركة المتهم بتوريد مادة ضارة غير مطابقة للمواصفات لتنقية المياه، قال ان العطاء رسا على الشركة الاولى الا انه تم الغاؤه، وان المدير المتهم احضر عقداً مع الشركة المتهمة، ووصف العقد بانه كان مغرياً جداً وبه فترة سماح وبعلم الوزير المختص، ولفت الشاهد الى ان المادة تم عرضها للفحص في معامل داخل وخارج البلاد، واكدت الافادة بأن المادة غير مطابقة للمواصفات، واشار الى ان العقد مكتوب فيه توريد مادة سائلة، وان كلمة (او صلبة ) تمت اضافتها لاحقاً بعد التوقيع على العقد.
وفي الاتجاه ذاته اشار مساعد المدير العام للمياه المنتجة الى انه وقع على العقد موضوع الاتهام, وان المادة احضرت في عام 2010م، واتضح انها غير مطابقة ويجب عدم استخدامها، مشيراً الى ان المتهم هو الذي وجه بفحص المادة قبل استيرادها ورفض ادخالها في الخرطوم قبل ترحيلها من ميناء بورتسودان وقدم رفضاً مكتوباً، ولفت الى ان الهيئة مرت بظروف عصيبة لتنقية المياه، وكونت لجنة طوارئ لحل الاشكالية، وانه تم حل المشكلة بالاستلاف من الشركة الاولى التي عرضت على الهيئة الاستدانة من تلقاء نفسها، وطالب الشاهد في الوقت ذاته بترحيل المادة من مخازن الهيئة لتفادي المخاطر/ مضيفاً انها تأثرت بالتخزين، واضاف الشاهد ان الشركة المتهمة لم تكن ضمن الشركات التي تتعامل معها الهيئة في مجال تنقية المياه، وانما تتعامل في مجال استيراد شبكات المياه، ولم يسبق للشركة ان تعاملت مع الهيئة في استيراد المواد الكميائية.
واضاف شاهد الاتهام ان شركة الرازي المتعاقدة مع الهيئة قامت باستيراد (2400) طن من مادة البولي المونيوم كولورايد، مشيراً الى ان المستشار القانوني بهيئة المياه بولاية الخرطوم قام باعداد كافة الإجراءات القانونية، مضيفاً انه تم تكوين ثلاث لجان في عام 2010م، واكد شاهد الاتهام انه لحظة التوقيع على العقد بين الهيئة وشركة الرازي كان موجوداً، وذكر انه تم التحذير من استلام هذه المادة، مشيراً إلى وجود مشكلة في الترحيل، بالاضافة الى تكوين لجنة طوارئ بغرض اخذ سلفية من بعض الجهات، ووقتها شركة البطريق لم تدخل في العطاء عام 2010م، موضحاً ان العطاء اعلن عبر الصحف قبل (9) أشهر.
واضاف ان المادة دخلت في ميناء بورتسودان بتوجهيات من والي الخرطوم الأسبق د. عبد الرحمن الخضر بخطاب معنون لدخول المادة في مخازن هيئة مياه الخرطوم، مضيفاً ان هناك شروطاً لدخول المادة بأن تكون مطابقة للمواصفات، وفى حال لم تكن مطابقة ترجع للشركة المستوردة او تتم ابادتها، وان اجتماع مجلس وزراء الخرطوم قرر ارجاع المادة لانها غير صالحة لمياه الشرب، مشيراً الى ان الهيئة حررت عدة خطابات لنيابة المال العام بالزام شركة الرازي بترحيل المواد من مخازن الهيئة وعمل تعقيم للمخازن وتعويض الهيئة لشغل المخازن طيلة (7) سنوات.
وفي السياق ذاته رفضت المحكمة طلب الأستاذ عادل عبد الغني ممثل دفاع المتهم الثاني (شركة) برفض مستند اتهام (14) الذي طعن فيه بالتزوير، وهو عبارة عن خطاب من هيئة المواصفات والمقاييس الى مدير جمارك ولاية البحر الأحمر بعدم اخراج مادة البولي المونيوم كلورايد لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس السودانية، وقال عادل في اعتراضه ان التوقيع صحيح ولكن محتوى الخطاب غير صحيح، وان محرر الخطاب افاد الجمارك بمعلومات غير صحيحة بأن هذه المادة غير مطابقة للمواصفات السودانية، علماً بأن محرر المستند يعلم انه لا توجد مواصفة سوادنية لمادة البولي المونيوم كلورايد الصلبة المستخدمة في تقنية مياه الشرب، وقال ان هذا يدل على عدم المشروعية، لذلك التمس رفض المستند واحتياطياً التحقيق حول المستند, ورد ممثل الاتهام المستشار ابو قراط عبد الله من نيابة الأموال العامة قائلاً: وفقاً للمادة (40) من قانون الاثبات فإن المستند رسمي ومحرر بصفة رسمية بتوقيع مؤكله ولا يجوز الطعن فيه بالتزوير، لذلك التمس قبول المستند باعتبار ان الجهة الصادر عنها جهة رسمية وذات مرجعية في السودان، وقالت المحكمة إن المستند رسمي ولا خلاف فيه ويحمل اختام وتوقيع مؤسسة عامة، وهذه مرحلة تقبل البينة، وأشر عليه كمستند اتهام (14).
صحيفة الانتباهه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
قضية مياه ولاية الخرطوم انتهت بالتسوية بعد (6) سنوات من التقاضي (Re: بكرى ابوبكر)
|
الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
انتهت محاكمة مدير عام هيئة مياه الخرطوم الأسبق، ومدير شركة الرازي المملوكة لرجل الأعمال “فضل محمد خير” بالتوصل إلى تسوية مليارية في القضية التي اشتهرت إعلامياً بقضية مياه ولاية الخرطوم.
مرت (8) أعوام على توقيع عقد استيراد مادة تنقية مياه الخرطوم بين هيئة مياه الخرطوم، وشركة الرازي للخدمات الهندسية المحدودة، تم توقيع هذا العقد عندما الغي عطاء طرحته الهيئة في عام 2010م بذات الغرض بعد أن رفضت شركة البطريق التي رسى عليها العطاء استيراد المادة لصالح الهيئة، بسبب ديون طالبت بسدادها قبل تنفيذه .
كان اتفاق العقد بين الهيئة والشركة توريد (5) آلاف طن من مادة البولي المونيوم كلورايد لتنقية مياه الشرب بولاية الخرطوم، وردت شركة الرازي (المتهمة الثانية) (2400) طن من دولة الصين، رحلتها من ميناء بورتسودان إلى مخازن هيئة المياه بالولاية، اتضح فيما بعد أن المادة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتنقصها بعض المستندات المهمة، من المنشأ والمساح الدولي.
شركة الرازي تطرح تسوية مليارية
طرحت شركة الرازي المتهمة الثانية في البلاغ الذي تواجه فيه الاتهام مع مدير عام هيئة مياه الخرطوم الأسبق بخيانة الأمانة وتحقيق المنفعة الشخصية وتوريد مادة تنقية غير صالحة للاستخدام، طرحت تسوية لطي ملف القضية، وتقدم “عادل عبد الغني” ممثل دفاع الشاكية هيئة مياه الخرطوم، أمام محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي “فهمي عبد الله مالك” أمس، بتفويض من الشركة المتهمة بالسماح له بالتفاوض مع نيابة الأموال العامة وممثل الحق الخاص للتوصل إلى تسوية حول سحب المادة خلال شهرين ودفع تكاليف الترحيل وفترة التخزين.
شروط التسوية
قال “عادل” إنهم توصلوا إلى تسوية مع ممثلي الاتهام ونيابة الأموال العامة، وفقاً لشروط وافق عليها كل الأطراف وهي: أن تدفع الشركة المتهمة الثانية مبلغ (881) ألف جنيه تكاليف الترحيل والتخليص الجمركي إلى الشاكية (الهيئة)، معلناً موافقتهم بدفع المبلغ المسدد ككفالة إلى الشاكية، ثانياً أن تدفع الشركة مبلغ (2) مليون جنيه مقابل فترة التخزين (8) سنوات، إلا الآن باعتبار الإيجار لمخازن الهيئة، وإن تلتزم بسحب المادة من مخازن الهيئة تحت إشراف النيابة، حرصا على سلامة العاملين في مدة شهرين من تاريخ اليوم، ومعالجة الضرر الذي سببه تخزينها بمباني الهيئة، بالإضافة التزام الشركة بعدم استخدامها في أية شيء يتعلق بمياه الشرب أو التغذية، ويمكن لها أن تستخدمها في أغراض المنتجات البترولية والدباغة وغيرها، كل ذلك مقابل أن تتنازل النيابة عن الحق الخاص والسير في الحق العام وافقت على التسوية أمام المحكمة نيابة الأموال العام ممثلة في المستشار “أبو قراط عبد الله” ومستشار الشاكية، وبناءً عليه قررت المحكمة شطب الدعوى الجنائية في الحق العام وفقا لما جاء في شروط التسوية ملزمة الطرفين بالتنفيذ لها، وحددت المحكمة جلستين الأولى لإيداع المرافعات وأخرى للقرار.
إشارة إلى رفض مسبق
رفض في وقت سابق صاحب شركة الرازي، سحب المادة موضوع البلاغ من هيئة مياه ولاية الخرطوم، بعد أن طالبته نيابة الأموال العامة بذلك، وقرر سحبها بموجب تسوية مليارية، بلغت كمية المادة التي قررت المحكمة بسحبها وفقا للتسوية (2400) طن من مادة البولي المونيوم كلورايد المخزنة بمباني هيئة مياه ولاية الخرطوم، وأنه بتاريخ (16.8.2016) خاطبت نيابة المال العام الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس، لفحص مادة البولي المونيوم كلورايد موضوع البلاغ، وجاءت إفادة المواصفات والمقاييس بأن المادة ليست من ضمن مواد تنقية مياه الشرب.
هيئة المياه ترفض الاستلام
رفضت هيئة مياه الخرطوم استلام المادة، ممثلة في (المتهم الأول) باعتبارها غير مطابقة للمواصفات وتسبب أضراراً صحية ومرض السرطان، وأمرت بعدم استخدامها نهائيا لحين التأكد من صلاحيتها وفقاً لتقارير المعامل الجنائية الخارجية والداخلية.
جاءت التقارير الصحية أن مادة الباك الموردة بواسطة شركة الرازي بغرض تنقية مياه الولاية غير صالحة للاستخدام وتضر بالصحة الإنسانية، وبعد التأكد دون بلاغاً في عام 2013م، في مواجهة مدير عام الهيئة الأسبق ومدير شركة الرازي، بخيانة الأمانة وتبديد المال العام، استمرت الدعوى (6) أعوام أمام القضاة إلى أن وصلت محكمة جرائم الفساد مؤخراً، خلصت القضية بالتوصل إلى تسوية بين الشركة المتهمة الثانية، مع نيابة الأموال العامة وممثل الحق الخاص في الاتهام بدفع مبلغ تكلفة الترحيل والتخرين قدر بـ(2) مليون و(881) ألف جنيه إلى الجهة الشاكية مقابل التنازل عن القضية السير في الحق العام.
اختلاف في تقارير المعامل الجنائية
استدعى التأكد من صلاحية مادة البولي الكونيوم كلورايد التي وردتها شركة الرازي المتهمة الثانية في الدعوى إرسالها إلى عدد من المعامل الداخلية (معمل وزارة النفط، معامل جامعة الخرطوم) والخارجية (السعودية، مصر)، بعض هذه المعامل كشفت في تقاريرها قدمتها النيابة في الاتهام أن المادة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتحتوي على شوائب وتسبب أضراراً صحية لإنسان الولاية، حسب إفادات تقارير معملية صادرة من جامعة الخرطوم. واستجوبت المحكمة الدكاترة والخبراء الذين أعدوا هذه التقارير وأفادوا أن المادة صالحة صحياً ولا تسبب أي أضرار صحية ومطابقة للمواصفات، مشيرين إلى خطأ في شروط العقد المبرم بغرض استيراد المادة.
“الخضر” ووزراء حكومته الأسبقين
مثل والي ولاية الخرطوم الأسبق، وعدد من وزراء حكومته أمام محكمة الموضوع كشهود دفاع حول الاجتماع الذي عقده “عبد الرحمن الخضر” بمكتبه، بغرض إدخال المادة أو إرجاعها بعد رفض مدير عام الهيئة المتهم الأول استلامها لأنها غير صالحة للمواصفات، أبان وزراء ومسؤولون من حكومة “الخضر” في أقوالهم للمحكمة أن “الخضر” أمر بإدخال المادة ومخاطبة المعامل الجنائية لفحصها في حالة اتضح أنها مخالفة للمواصفات تقوم الشركة الموردة بسحبها ودفع مبالغ الترحيل، والعكس في حالة ثبت أنها صالحة ومطابقة للمواصفات، فيما اقر “الخضر” نفسه عند مثوله أمام المحكمة التي حذرته عدة مرات بسبب الغياب، وقال إن جلب المادة كانت مسؤولية الولاية كلها، ولكنه وجه بإدخالها مباني الهيئة بعد التداول في الاجتماع وفقاً لشروط ذكرها وزراء حكومته كشهود دفاع.
توضيح من المراجع العام
في وقت استمعت المحكمة مسبقاً إلى أقوال المراجع العام في مرحلة الاتهام والذي أوضح أنه توصل إلى مخالفة في قواعد التعاقد والشراء والعقد الموقع بين الهيئة والشركة، وأنه وجد أن المادة المخزنة عبارة عن بدرة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وأن المبالغ التي تم دفعها للتخليص الجمركي تعتبر تبديداً للمال العام، بالإضافة إلى مخالفة قانون الشراء والتعاقد، وأن المتهم الثاني مدير الشركة تقدم بموجب عرض دون اتباع قواعد الشراء والتعاقد واستورد مادة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس لصالح هيئة المياه الخرطوم.
أصل الدعوى الجنائية
وبحسب الاتهام فإن مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم، قام بشراء مادة غير مطابقة للمواصفات، بغرض استخدامها في معالجة مياه الشرب، مما يضعه وصاحب شركة الرازي تحت طائلة مخالفة قانون الشراء والتعاقد وخيانة الأمانة ومخالفة قانون المواصفات والمقاييس، بجانب بيع مواد مضرة بالصحة ليتضح بعد فحص المادة بأنها ضارة بالصحة ليتم الحجز عليها.
صحيفة المجهر السياسي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تسوية خاسرة/أسامة عبد الماجد (Re: بكرى ابوبكر)
|
تسوية خاسرة/أسامة عبد الماجد
٭منذ نحو ثماني سنوات قامت شركة خاصة باستيراد (2.400) طن من مادة صلبة (البولي ألمونيوم كلورايد).. بغرض استخدامها في تنقية مياه شرب ولاية الخرطوم .. تأكد أن المادة أنها غير صالحة للاستخدام بعد إخضاعها للفحص بمختبرات عالمية.. دون بلاغ في 2013 بنيابة الأموال العامة .. وصوبت أصابع الاتهام نحو مدير عام هيئة مياه الخرطوم الأسبق ومدير عام الشركة والتي تتبع لرجل الأعمال المعروف فضل محمد خير.
٭ قال مدير المياه الأسبق، ووزير أسبق في المحكمة إن توجيهات صدرت إليهما من والي الخرطوم الأسبق، عبد الرحمن الخضر، وحكومته بإدخال المادة .. مدير المياه تبرأ من الأمر .. حتى أن المحكمة طلبت من الخضر المثول، بعد أن هددته بإصدار أوامر استدعاء في مواجهته .. شغلت القضية الرأي العام لحساسيتها.. وكانت محكمة جرائم الفساد تنظر فيها.
٭ أمس انعقدت إحدى جلسات القضية .. كانت المفاجأة في تنازل هيئة المياه، عن حقها الخاص في الدعوى .. تمت تسوية بين الشركة الموردة (والمتهمة باستيراد المادة) وبين هيئة المياه.. لم توضح الهيئة السبب الذي دفعها للتسوية.
٭ شروط التسوية تبدو لصالح الشركة أكثر من الحكومة .. ما قيمة (881) ألف جنيه تدفعها الشركة للهيئة، وهي عبارة عن قيمة تكاليف التخليص والترحيل التي دفعتها الهيئة، قبل سنوات .. مع التضخم فقد المبلغ قيمته الآن.. وماذا تعني (2) مليون ستدفعها الشركة للهيئة عبارة عن إيجار مخازنها للفترة السابقة.. وكذلك التزامها – أي الشركة – بنظافة وصيانة مخازن الهيئة.
٭ تأكد عدم صلاحية المادة للاستخدام في أي أنشطة متعلقة بالمياه والغذاء.. فما الذي يضمن أن مخازن الهيئة لن تتأثر بوجود المادة بها طيلة هذه السنوات؟ .. ثم ما هي المعايير التي ستتبعها الشركة في النظافة وهي أصلاً لم تتبع معايير الاستيراد.
٭ ومن الذي سيحدد ويؤكد خلو مخازن الهيئة مستقبلاً من أي تأثيرات كيميائية ضارة .. بل المضحك أن من ضمن شروط التسوية التزام الشركة بسحب المادة من مخازن الهيئة في فترة شهرين اعتباراً من أمس الأول .. في حين كان بالإمكان إلزام الشركة بسحب المادة فوراً.. أما الشرط الخامس في التسوية فهو مضحك.
٭ ينص على (إلزام الشركة بعدم استخدام هذه المادة في أي أنشطة متعلقة بمياه الشرب أو تغذية الإنسان .. ويمكن لها أن تستخدمها في مجال الصناعات والأنشطة البترولية والمجاري والدباغة والأنشطة الصناعية) .. لمعلومية القارئ فإن مديرة إدارة المعامل بالإدارة بالهيئة القومية للمياه، سامية مكي، عند الإدلاء بإفادتها أمام المحكمة كشفت المثير.
٭ قالت الأستاذة سامية، إن المادة تشكل خطورة صحية وتسبب أمراض الأعصاب والكُلى .. وأشارت إلى أنها كجهة فنية رفضت وضع المادة على إحدى محطات المياه، ورفعت تقريراً للمدير العام نبهت فيه إلى أن العناصر السامة في المادة أكثر من المسموح به.. وأوصت بعدم استخدامها.
٭أبرمت الحكومة صفقة تسوية خاسرة .. لا أدري لماذا في كل مرة تخسر الحكومة رهان العقود والتسويات .. أخشى أن يكون والي الخرطوم، بارك هذه المسرحية سيئة الإخراج؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مياه الخرطوم .. تحول مفاجئ في القضية (Re: بكرى ابوبكر)
|
21 فبراير، 2019520
في خطوة مفاجئة تنازلت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن حقها الخاص في الدعوى المنظورة أمام محكمة جرائم الفساد في قضية استيراد (2,400) طن من مادة البولي ألمونيوم كلورايد الصلبة (الباك)، بغرض استخدامها في تنقية مياه شرب ولاية الخرطوم، والتي شغلت الرأي العام وأصبحت مسار جدل علمي وقانوني منذ العام 2011، خاصة بعد أن قامت بفحصها مختبرات عالمية ومحلية واعتبرتها غير صالحة للاستخدام، ودون بشأنها بلاغ في العام 2013 بنيابة الأموال العامة.. ويواجه الاتهام فيه مدير عام هيئة مياه الخرطوم الأسبق ومدير عام إحدى شركات رجل الأعمال فضل محمد خير.
تقرير:مسرة شبيلي
شروط التسوية
تمت التسوية بين الشركة الموردة (المتهمة)، وهيئة مياه ولاية الخرطوم، على أن تلتزم الشركة بأسس أجملها ممثل دفاع الشركة د.عادل عبد الغني في (6) نقاط، فصّلها لقاضي محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام مولانا فهمي عبد الله مالك.
أولاً.. أن تدفع الشركة مبلغ (881) ألف جنيه لهيئة مياه الولاية عبارة عن قيمة تكاليف التخليص والترحيل التي دفعتها الهيئة، ووافقت الشركة على أن تصدر المحكمة أمراً بأن يدفع المبلغ المورد في الكفالة ويدفع مباشرة للهيئة الشاكية.
ثانياً.. أن تدفع الشركة مبلغ (2) مليون جنيه لهيئة المياه عبارة عن إيجار مخازنها للفترة السابقة، وطالب بها مفوض المياه لاحقاً.
ثالثاً.. تلتزم الشركة بعمل نظافة كاملة وصيانة لمخازن هيئة المياه، وذلك فيما يتعلق بأي أضرار سببها التخزين للمادة موضوع الشكوى.
رابعاً.. تلتزم الشركة بسحب المادة من الهيئة في فترة شهرين من تاريخ أمس.
خامساً.. تلتزم الشركة بعدم استخدام هذه المادة في أي أنشطة متعلقة بمياه الشرب أو تغذية الإنسان، ويمكن لها أن تستخدمها في مجال الصناعات والأنشطة البترولية والمجاري والدباغة والأنشطة الصناعية.
سادساً.. تكتب الشركة تعهداً أمام نيابة المال العام، ذلك في مقابل تنازل الشاكية عن الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالحق الخاص.
قرار المحكمة
وافق المتهم الثاني، مدير عام الشركة على التسوية، على أن تشرف هيئة مياه الخرطوم، على إجراءات نقل المادة لضمان سلامة العاملين في الهيئة. ووافقت نيابة الأموال العامة على التسوية بشرط التزام الشركة فيما يتعلق باستخدام المادة، كما وافق مفوض هيئة المياه الشاكية، على التنازل فيما يتعلق بالحق الخاص من التسوية، وبناءً على التسوية بين الطرفين والموافقة عليها أمرت المحكمة بإصدار حكم وفق التسوية، على أن تدفع الشركة المتهمة المبالغ المذكورة وفقاً للأحكام المدنية، وشددت المحكمة على ضرورة التزام الشركة بسحب المادة في فترة شهرين، على أن يتم السحب تحت إشراف هيئة المياه، وعدم استخدامها في أي شيء يتعلق بصحة وتغذيه الإنسان، وقررت المحكمة شطب الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالحق الخاص وتستمر الإجراءات في الحق العام.
ومن جهته التمس محامي الشركة قفل قضيته والاستغناء عن الشاهد الأخير، وحددت المحكمة جلسة لإيداع مرافعات الاتهام والدفاع الختامية ومن ثم النطق بالحكم مطلع مارس المقبل.
التهم الموجهة
محكمة جرائم الفساد في جلسات سابقة وجهت الاتهام في قضية مياه الخرطوم، لمدير الهيئة الأسبق بالتبديد والإهمال الفاحش، بجانب مخالفة قانون الشراء والتعاقد، كما اتهمت الشركة المورِّدة والتي يمتلكها رجل الأعمال فضل محمد خير، بالخداع والاحتيال، إلا أن المتهم الأول برر موقفه تجاه الاتهام وطلب من المحكمة إعلان والي الخرطوم الأسبق د.عبد الرحمن الخضر كشاهد أول لإثبات بينات في الدعوى، في وقت أشار فيه موكله إلى أن ما تم تحت سمع وبصر وإشراف الإدارة القانونية للمياه، وبحضور ممثلي حكومة الولاية آنذاك في العام 2010.
خطورة الباك
وكانت قد كشفت الإدارة العامة للمعامل بالهيئة القومية للمياه عن خطورة المادة (الباك) الصلبة، وقالت مدير إدارة المعامل سامية مكي عند الإدلاء بإفاداتها أمام المحكمة، إن المادة (الباك) موضوع البلاغ، تشكل خطورة صحية وتسبب أمراض الأعصاب والكُلى، وأشارت سامية بصفتها شاهد اتهام ثالث، إلى أنها كجهة فنية رفضت وضع المادة على إحدى محطات المياه، ورفعت تقريراً في الوقت ذاته للمدير العام نبهت فيه إلى أن العناصر السامة في بدرة الباك أكثر من المسموح به، وتمثل (10) أضعاف السميات الموجودة في المادة السائلة.. وأوصت بعدم استخدامها، وأوضحت الشاهدة أن إدارتها أجرت اختباراً أولياً للمادة، وبدأت في إزالة العكارة من المياه بصورة جيدة، إلا أنها في التجارب التالية أظهرت قراءات مختلفة على ذات المياه وأنها طالبت عبر لجنة الطوارئ، بالإجراءات الصحية الخاصة بالمادة، لكنها لم تأتِ من الشركة الموردة، ولفتت الشاهدة إلى أنها دونت تعليقاً على خطاب موافقة توريد صادر من الشركة المتهمة، أشارت فيه إلى أن مادة الباك الصلبة ما زالت في طور التجربة، والمحطات غير مجهزة للتعامل مع هذه المادة، ووجهت توصية للمدير العام المتهم الأول، بعدم استخدامها، وأضافت أن المتهم وجه بفحصها بالمعامل الخارجية.
وذكرت الشاهدة أنه لا توجد مواصفة لمادة الباك الصلبة بهيئة المواصفات، وأفادت بأن معامل الهيئة غير مهيأة لكشف المواد السامة، وأضافت أن الهيئة ظلت لعشرة أعوام تتعامل مع مادة الباك السائلة، ولم يسبق لها أن تعاقدت مع الشركة المتهمة أو استخدام مادة الباك الصلبة، فيما أشار خبير بأن المادة تستخدم في صناعة البوهيات والمواد البترولية والدباغة ومياه الصرف الصحي.
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسوية خاسرة/أسامة عبد الماجد (Re: بكرى ابوبكر)
|
| Quote: أخشى أن يكون والي الخرطوم، بارك هذه المسرحية سيئة الإخراج؟ |
ولا محتاجة ضوء فانوس ياريس أكيد هذه القذارة من اخراجه وتأليفه ..
عبد الرحمن الخضر أفسد من نكبتنا بهم حكومة الكيزان المجرمة ..
ونكباتها لا زالت تترى بالفاسدين والسارقين لقوت ومقدّرات الشعب ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسوية خاسرة/أسامة عبد الماجد (Re: Mohammed Haroun)
|
السلام عليكم
( بأشراف الوالي عبدالرحمن الخضر)
اول من أستن سرقة اراضي أهالي بري الوالي الفاسد
عبدالرحمن الخضر ، لن يأتونا الا بفاسدين ومفسدين
ولا زال يكذب ويتحري الكذب ويغير فاسد بأفسد منه.
هو فساد ممنهج تحرسه شبكة لصوص تدعي الاسلام والان تدعي
الإصلاح .
تسقط بس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسوية خاسرة/أسامة عبد الماجد (Re: اخلاص عبدالرحمن المشرف)
|
Quote: البشير اليوم قال انو نحن الناس ديل جربناهم
بدون تعليق
زول فاسد زي خالد جردل و صاحب الفاسد فضل محمد خير مكانه السجن و ليست الوزارة |
صدقتَ والله..
إنما مكانه وشركائه وكتيرين من رصفائه، المحاسبة والمحاكمة والإدانة على هذا الجُرم الفسادي المتقيّح..
ولكن مَنْ يضمن؟! ربما يكون على رأس النيابة العامة، محامي دفاعه، الدكتور عادل عبدالغني المحامي!!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: تسوية خاسرة/أسامة عبد الماجد (Re: محمد أبوجودة)
|
يا رئيس سلام.
المهندس خالد حسن ابراهيم.
رجل يمتليء حيوية و نشاطا.
الرجل المبتسم دوما.
ملا القلوب محبا وبشرا
افضل الرجال لافضل المواقع
مدرسة بحري الحكومية.
الريادة و السيادة .
،،،،
عزالدين عباس الفحل
ابوظبي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسوية خاسرة/أسامة عبد الماجد (Re: Asim Ali)
|
وصلتني هذه الرسالة توا.
من المهندس خالد حسن ابراهيم .
المدير العام لهيئة مياه الخرطوم .
سابقا.
،،،،
Quote:
4
أخي الحبيب عز الدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله لست أنا المكلف فهو تطابق اسماء وعسى يكون من كلف افضل مني..ولكن الحدث جعلني اقف على تعليقات بعض الذين خاضوا في عرضي بصفحتكم وأنا خصيمهم يوم الحساب.
انا من طلب فحص المادة ( البولي المونيوم كلورايد ) وأرسلت عينات لمعمل النفط ولمصر وللسعودية في اول سابقة تفعلها هيئة المياه فقد كانت تكتفي بشهادات الصلاحية والتحليل من المصنع او المساح الدولي ..وعندما اكتشفت عدم التطابق مع المواصفات بالعقد رفضت استلام المادة ورفضت اعطاء الشركة أي مبلغ نظير هذه المادة ومتيجة لذلك فقدت منصبي وانا مرتاح الضمير ..وأعتبر حتى مثولي امام القضاء فرصة لتتكشف الحقائق...والحمد لله على امر الله.
لسنا من الذين يلهثون للوظيفة العامة او يفرحون بها...او يقتاتون عليها او يدخلون في بطونهم حراما...والذي قال انه التقى بي في مانشستر وكنت مديرا لمنظمة البر وكانت تبدو علي آثار النعمة...فقد صدق جزئياً...فقد كنت في منظمة
Human Appeal International
كمدير بها في مانشستر من 1993 الى 1995 وممثل لها غير مقيم في جنيف وليس لهذه علاقة بالسودان او حكومته.
ولك اخي عزالدين كل مودتي .
المهندس خالد حسن ابراهيم
،،،،
|
عزالدين عباس الفحل
ابوظبي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسوية خاسرة/أسامة عبد الماجد (Re: عزالدين عباس الفحل)
|
نعم الأخ خالد تقابلنا في 93 أو 94 في مانشستر
وأظن أنه كان برفقتي المرحوم الدكتور أسامة فايد
أعتذر عن الخطأ في اسم المنظمة التي كنت تديرها ولا أدري كيف حدث هذا
ربما لأن أبّيل الدولية قريبة من البر الدولية
آثار النعمة لم أقصد بها المال الحرام
بل شيء طبيعي عند مقارنة وضعنا النفسي والمالي كطلاب دراسات عليا كادحين
ووضعك كمدير لمنظمة دولية
أعتذر مرة أخرى لو جئت بشيء عنك هو ليس فيك أو منك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسوية خاسرة/أسامة عبد الماجد (Re: Asim Ali)
|
Quote:
ولكن الحدث جعلني اقف على تعليقات بعض الذين خاضوا في عرضي بصفحتكم وأنا خصيمهم يوم الحساب.
|
كلمة (عرضى) ما فى محلها .. الشرف المرتبط بالعرض .. غير الشرف المرتبط بالذمه والأمانة المالية وغيرها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسوية خاسرة/أسامة عبد الماجد (Re: خالد حاكم)
|
| Quote: كلمة (عرضي) ما فى محلها .. الشرف المرتبط بالعرض .. غير الشرف المرتبط بالذمه والأمانة المالية وغيرها |
مرحباً أخي نادر،
بل الكلمة في محلها،
وقد ورد في لسان العرب:
Quote: لسان العرب (7/ 170)
وعِرْضُ الرجلِ حَسَبُه،
وَقِيلَ نفْسه،
وَقِيلَ خَلِيقَته الْمَحْمُودَةُ،
وَقِيلَ مَا يُمْدح بِهِ ويُذَمُّ.
وَفِي الْحَدِيثِ:
إِن أَعْراضَكم عَلَيْكُمْ حَرامٌ كحُرْمةِ يَوْمِكُمْ هَذَا
|
***
الأخ خالد حسن،
باختصار،
يصدق عليه قول القائل:
رجلٌ والرجال قليل.
هذا بحسب معاشرتي له،
ومن ير غير ذلك؛
فليأتِ بأدلته وبراهينه،
خاصّةً وأنني لا علم لي
بنشاطه السياسي،
فإن عنّ لأحدٍ اتّهامٌ له؛
فلْ، ولْ!
***
مجرد الانتماء لتنظيم سياسي معيّن،
أو تبوُّءِ موقع سياسي معيّن ليس خطأً ولا خطيئة.
الخطأ معروف،
والخطيئة معروفة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسوية خاسرة/أسامة عبد الماجد (Re: صلاح عباس فقير)
|
خالد حسن إبراهيم (جردل) مشهور جداً مقارنة بسميّه الذي تم تعيينه مؤخراً
فقد كان رئيس إتحاد الطلاب في جامعة الخرطوم وإتحاد الطلاب السودانيين
شهرته بجردل لا نعرف مصدر اللقب ربما لقب عائلة أو إلتصق به في فترة صباه المهم كان هذا لقب إرتبط به
وللمفارقة قريب من لقب كوز مما كان يدعو كثيراً للتندر به
في عهده شهدت الساحة الطلابية السيخ والتبشير بشريعة سبتمبر شريعة البتر والقطع
وبارك إستمرار وإنحرافات الدكتاتور نميري وله صورة شهيرة
يبارك فيها زوراً وبهتاناً باسم الطلاب السودانيين الممارسات المشينة للكيزان ونميري
هؤلاء ظلوا جزء من منظومة الكيزان التي إنقلبت على السلطة بليل وشاركوا في إجرامها بشكل أو آخر
وظلت السلطات الأمنية والقضائية تغطي على جرائمهم التي حتماً ستنكشف عندما يخلعهم الشعب السوداني
وأعلم يا خالد جردل أنك لن تنتظر حتى يوم القيامة حتى تنجلي الحقايق للناس
وهنا أتذكر ذلك اللص الذي عندما سأله القاضي هل لديك من يشهد بأنك لم تكن في موقع الجريمة فأجاب اللص نعم
وعندما سأله القاضي ما اسم الشاهد وعنوانه
قال الله سبحانه وتعالى
الشعب يريد ويستطيع كشف كل إجرام من أجرم وليس هنالك شيء اسمه نترك الحساب ليوم الحساب
أنا لا أعرف لو تولى خالد جردل موقع في هيئة مياه العاصمة لا سيما في فترة الفضيحة الشهيرة
فلو كان قد تولى المنصب أقول له نحن ليس في ظرف يسمح بتبرئة أي مسئول مما حدث
الحقيقة الوحيدة إن ما حدث كان جريمة إنسانية فظيعة لا يشارك فيها شخص له ضمير
وستنجلي الأمور يوماً ما
نحن نعلم أن الترابي بعلاقاته بمنظمات ورموز الأخوان المسلمين دخل في البزنس
وعملوا بنك فيصل والتضامن ووكالة الإغاثة الإسلامية ومنظمة الدعوة الإسلامية ومجموعة كبيرة
من الواجهات الأخرى التي كانت غطاءات يديرون باسمها مشاريعهم المريبة
هنالك حقيقتان مهمتان هنا
أن الجبهجية إرتكبوا جرائم لا مثيل لها في تاريخ السودان وآخرها قتلى الإنتفاضة الأخيرة
الذين بشرنا بهم علي عثمان والفاتح عزالدين
وأن خالد جردل من أهم القيادات في هذا التنظيم ولم نقرأ أنه استقال عنهم أو أدانهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تسوية خاسرة/أسامة عبد الماجد (Re: عبد الصمد محمد)
|
أتمنى يا الأخ عزالدين أن تبلغ الأخ خالد جردل بان هذا المنبر منبر ديمقراطي حر ومفتوح لأي أحد
فما عليه إلا أن يتقدم بطلب أو تتقدم انت وكيلاً عنه بطلب لإدارة المنبر للعضوية حتى نتحاور معه مباشرة
فهنالك الكثير المثير الذي سنواجهه به فلو كان يملك الشجاعة حقيقة عليه أنا ينازلنا هنا في الهواء الطلق الحر
وهو يعلم أن في دولته الحالية لا يحق حق ولا يبطل باطل
وإلا فلن تعفيه هذه التلغرافات عما إقترفوه في حق الشعب الذي لم يبخل عليهم بشييْ
وإذا لم يقبل التحاور في المناخ الحر كما اتيحت الفرصة من قبل للتجاني المشرف قبل هروبه
فقل له أكتب لنا عن رأيك في جرايم تنظيمك ولماذل لم نقرأ لك عن إدانات حتى لما تم في عهدك في هيئة مياه الخرطوم
كما قرأنا للتجاني عبدالقادر وخالد أبو حمد وربما المحبوب وغيرهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خالد حسن ابراهيم (Re: بكرى ابوبكر)
|
خالد حسن ابراهيم
عاصرناه في الجامعة رئيسا للاتحاد
كل ما اعرفه عنه في ذلك الوقت انه كوز ضخم الجثه
بس يا بكري الحق يقال كان كوز خمسه نجوم ظريف و نضيف و كساره و حبيب و خلاط ( يحول الي عنبر منبرشات )
و لتاييد قوانين سبتمبر قابل النميري في قاعة الصداقه قابضا يد نميري و رافعا يديه الي اعلي حتي ظهر بياض ابطيه
الزبير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خالد حسن ابراهيم (Re: الزبير بشير)
|
تحياتى
ليس هناك خوض في عرض شخصى ، كل من يشغل وظيفة عامة عرضة للنقد والفحص والتتبع ، فاذا أراد الا تنبش سيرته عليه ملازمة منزله مثله مثل ملاييين خلق اللهى الكادحين في ارض السودان ، اما اذا شغل وظيفة عامة سوف تنبش سيرته ( ولذلك سن قانون ابراء الذمة ، لكى يتحقق من ما تملك قبل الوظيفة وبعدها ) الوظيفة العامة والموظف العام ملك للشعب فعليه ان يكون نظيف اليد واللسان ، طاهر الثوب ، اما اذا استغل الوظيفة لمغنم شخصى او حزبى او اسرى وعائلى فعليه ان يتحمل سياط الاعلام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خالد حسن ابراهيم (Re: wadalzain)
|
سلام
ظهروا ناس كل واحد فيهم عايز ينضف فرقة و ينزل فيها صاحبو
بالهبوط الناعم و كدا !
هل المدافعين عن الكوز ده، ممكن يشتغلو مع المافيا، سكرتير أو
محاسب او طبيب و ياخدو مرتب من مال حرام و يقولو عن
نفسهم أنقياء و أتقياء و خلوقين؟
اها نظام الكيزان دا اسوأ من أي مافيا في العالم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خالد حسن ابراهيم (Re: نعمات عماد)
|
الخلوق المهذب الورع التقي .
المنهدس خالد حسن ابراهيم .
صاحب الابتسامة الوضاءة.
و الوجه الطلق الصبوح .
استحلفكم بالله ..
رجل ترك النعيم في الخليج العربي.
expatriate
و الحياة الرغدة الرخوة
و الوظيفه و الجاه.
بعد جاب البقاع و الوديان
بعد اترك ال
International organizations
ورغم ان رفاقه في الدراسة .
الان في الخليج العربي
في اعلي المناصب الهندسية
Engineering Consultants
ترك كل هذا وذاك .
ليشغل وظيفة مدير عام.
هيئة مياه الخرطوم .
بزمن وجيز بل سويعات
بثمن بخس دراهم معدودة.
لكنه حب الاوطان.
اي تواضع هذ ؟؟؟؟؟
،،،،
عزالدين عباس الفحل
ابوظبي
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
بكرى ابوبكر
علي عبدالوهاب عثمان
خضر الطيب
عبدالعظيم عثمان
Sinnary
جمال ود القوز
محمد عبد الله الحسين
Mohammed Haroun
محمد أبوجودة
عزالدين عباس الفحل
آدم صيام
منتصر عبد الباسط
Asim Ali
نادر الفضلى
خالد حاكم
الزبير بشير
wadalzain
نعمات عماد
محمد قسم الله محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست